آنچه بانک‌ها بر سر تازه عروس و دامادهای تبریز می‌آورند/ از تفاوت نرخ کارمزد تا ضمانت‌های آنچنانی!

پیشنهاد می‌شود درصورت ازدواج وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کنید در کنار سوال پیرامون شرایط اعطای تسهیلات، از متصدیان بپرسید 15 میلیون می‌دهید و چند پس می‌گیرید؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج: مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین پانزده میلیون تومان است و حق‌والانصاف اگر نرخ دلار لحظه‌ای بالا و پایین نشود تا افسار قیمت‌ها از دست نرود، گره از کار جوانان در اوایل زندگی می‌گشاید اما همین اخذ تسهیلات 4 درصدی و آنچه بانک‌ها بر سر ملت می‌آورند حکایتی جداست که اکثریت مسئولان از آن بی‌خبرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرگذشتِ دردآور و نسبتاً بلندی است، اما به خواندنش می‌ارزد و شاید برخی مسایل را برای مخاطبان ناآگاه روشن سازد.

برای ثبت‌نام وام ازدواج به سامانه مراجعه و با تعدادی انگشت‌شمار از بانک‌ها مواجه می‌شویم، می‌گویند به‌صورت دوره‌ای اسامی بانک‌ها تغییر می‌یابند و بنابراین امکانِ انتخاب برای زوجین محدود است.

در توضیحاتِ سامانه آمده چنانچه زوجین در یک شعبه نام‌نویسی نمایند، ارائه‌ی ضمانت یک کارمند رسمی برایشان کافی است و همین دلیلی می‌شود تا در بانک تجارت ثبت‌نام کنیم. چند روز بعد پیامک تعیین شعبه را دریافت و در شعبه‌ی ستارخان تبریز حاضر می‌شویم اما در عینِ ناباوری کارمند شرایط را برایمان دشوار می‌کند.

بانک تجارت برای ارائه‌ی وام 15 میلیون تومانی یک کارمند رسمی همراه با گواهی کسر حقوق و چک 7 میلیون و پانصد هزار تومانی و یک صاحب مغازه‌ی دارای پروانه‌ی کسب به‌شرطی که چک 7 میلیون و پانصد هزار تومانی دیگری را نیز او بکشد، از وام‌گیرنده تقاضا می‌کند و از خودِ او نیز می‌خواهد سفته بیاورد!



به‌عبارت ساده‌تر زوجینی که هردو از یک شعبه تسهیلات اخذ می‌کنند برای دریافت 30 میلیون تومان باید 4 ضامن با شرایط سفت و سخت ارائه نمایند. مات و مبهوت از تصدی بانک که چندان‌ نیز خوش‌برخورد تشریف ندارد می‌پرسم واقعاً این همه ضمانت لازم است؟ هر یک از ما می‌توانیم ضامن گواهی کسرِ حقوق به‌دست بیاوریم، همین کافی نیست؟!

رُک و پوست‌کنده می‌گوید خیر کافی نیست! اگر می‌توانید ضمانت‌های ذکر شده را بیاورید و اگر نمی‌توانید سراغِ بانک‌های دیگر را بگیرید. از متصدی می‌خواهم نام‌مان را از سامانه حذف کند و برای اینکه عصبانیتم را خالی کنم با لبخند خطابش قرار می‌دهم: بگویید وام نمی‌دهیم و خودتان را خلاص کنید، چه‌کسی می‌تواند دو ضامن کارمند و صاحب مغازه و چک‌دار جور کند؟

نا امید نمی‌شویم و از آنانکه پیش‌تر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند پرس‌وجو می‌کنیم، چند بانک را که اهلِ مته به خشخاش گذاشتن نیستند معرفی می‌کنند اما نام آن‌ها در سامانه نیست! به‌ناچار قبل از انتخاب، با شعبات دو بانک پارسیان و آینده در تبریز تماس می‌گیرم و از آنان شرایط را جویا می‌شوم. پارسیان یک کارمند رسمی همراه با سفته‌ی 20 میلیونی که وام‌گیرنده باید آن را ارائه کند می‌خواهد و بانک آینده نیز خواستار سفته و یک چک از ضامن معتبر می‌شود، به خدا توکل و خود را در بانک پارسیان و زوجه را در بانک آینده نام‌نویسی می‌کنیم.

بانک آینده با تکمیل مدارک سه روز بعد مبلغ 14 میلیون و 400 هزار تومان به حساب زوجه واریز می‌کند و طی اقساطی 60 ماهه از او می‌خواهد ماهیانه مبلغ 250 هزار تومان به حساب واریز نماید. به‌عبارت ساده‌تر 14 میلیون و 400 هزار تومان پول می‌دهد و وام‌گیرنده باید 15 میلیون تومان به بانک بازگرداند.

اما اوضاع در بانک پارسیان شعبه‌ی ابوریحان تبریز متفاوت است، با اینکه سررسید اولین اقساط به مبلغ 600 هزار تومان یک ماه بعد فرا می‌رسد آنان 30 روز قبل‌تر این مبلغ را از حساب کسر و لیست اقساط را به مشتری ارائه می‌دهند، اما اقساط ماهیانه 272 هزار تومان است و در ماه‌های سیزدهم، بیست و چهارم، سی و هفتم، چهل و نهم باید به ترتیب مبلغ 480 هزار تومان، 360 هزار تومان، 240 هزار تومان و 120 هزار تومان بابت کارمزد و بدون آنکه از اصلِ وام چیزی کم شود به بانک بپردازیم! دودوتا چهارتاست و بانک در ازای اعطای 15 میلیون تومان با ادعای کارمزد 4 درصدی، از وام‌گیرنده 16 میلیون و 800 هزار تومان طلبکار می‌شود.

این پایانِ ماجرا نیست، در زمان ارائه‌ی لیست اقساط وام‌گیرنده را نیز ملتفت می‌کنند درصورت تاخیر، روزانه جریمه اعمال و چنانچه دو ماه اقساط عقب بیفتد، از حساب ضامن طلب‌شان را برمی‌دارند.

حال وضعیت اعطای تسهیلات در این دو بانک را با یکدیگر و دو بانک دیگر مقایسه می‌کنیم. زوجین دیگری که اتفاقاً خبرنگارند و به‌تازگی ازدواج کرده‌اند یکی از بانک ملی و دیگری در شعبه‌ی یاغچیان بانک پارسیان تسهیلات اخذ کرده‌اند. با اینکه بعد از تکمیل مدارک اعطای وام در بانک ملی قریب به سه ماه به‌طول انجامیده است ولی در نهایت با کسر 600 هزار تومان، تسهیلات را واریز نموده‌اند و در نهایت نیز قرار است پانزده میلیون تومان وام‌گیرنده به بانک بازگرداند، دقیقاً مثل بانک آینده.

زوج دیگر از بانک پارسیان تسهیلات اخذ کرده و مبلغ 15 میلیون تومان بدون کسری به حساب او واریز شده است، با این تفاوت که یک ماه دیگر 600 هزار تومان از بابت کارمزد بر می‌گردانند و در مجموع باید 16 میلیون و 800 هزار تومان به حساب بانک در طول 60 ماه واریز نمایند.

بانک‌های ملی، آینده، پارسیان و سایر بانک‌هایی که تسهیلات ارائه می‌کنند مدعی‌اند نرخ کارمزدشان 4 درصد است! پس چرا بانک‌های ملی و آینده در طولِ 60 ماه 15 میلیون و 600 هزار تومان از وام‌گیرنده طلب می‌کنند و بانک پارسیان 16 میلیون و 800 هزار تومان؟! تفاوت یک میلیون و 200 هزار تومانی در کجایِ این 4 درصد حل می‌شود؟!

چنانچه مبلغ 600 هزار تومانی را که بانک‌های آینده و ملی از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند، مبنای کارمزد 4 درصدی قرار دهیم، سایر بانک‌هایی که سه برابر این مبلغ را از مشتری می‌گیرند در واقع وام ازدواج 4 درصدی را با 12 درصد به جوانان می‌دهند!

گزارش از: مجید قنبرزاده

انتهای پیام

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم